اعتبر المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة أن "وضع الصحافة المكتوبة ليس مشكلة محلية او وطنية، بل أزمة عالمية شهدتها كبرى الصحف في العالم وكانت لها تداعيات كبيرة"، مشيرا الى انها "ظهرت في لبنان بشكل أكبر لان العمل الاعلامي للمطبوعات والصحافة فيه له مساحة واسعة وعراقة اكثر من الدول المحيطة به".
وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر فلحة أنه "من تداعيات الأزمة التي انعكست على الواقع الصحافة اللبنانية، ان ثقافة اكتساب المعرفة تغيرت عند الناس، فالتطور التقني الذي حدث أساسي جدا وغير في مفهوم الناس للقراءة، بالاضافة الى سوق الاعلانات الذي تقلص في لبنان حتى على مستوى الاعلام بشكل عام".
ورأى "أن الازمة ليست محصورة بالمطبوعات، فهي تطال الاعلام المرئي والمسموع"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع لا يمكن ان يلقى على عاتق وزارة واحدة او الحكومة او المجلس النيابي، ويجب ان يكون عملا تشاركيا بين الجميع".
وأكد أن "المطبوعات مقسمة الى ثلاثة اجزاء، أولا اصحاب المطبوعات او الوسيلة الاعلامية، وثانيا المؤسسة التي تشكل العمود الفقري وثالثا العاملون في المجال الاعلامي. بالنسبة الى اصحاب المؤسسات الاعلامية، فأنا لا أتدخل في ثرواتهم، لكن المؤسسات كلها تعاني اليوم. اما الجزء الذي له علاقة بالعاملين، فنلاحظ انه لا توجد شروط لائقة تحفظ او تصون العاملين في المجال الاعلامي في لبنان، والسبب ليس حصرا بالدولة فقط بل له علاقة بالجميع وايضا بالنقابات"، مشيراً الى "أننا وصلنا الى ما وصلنا اليه لانه لم تكن هناك خطوات استباقية، لان التطور التقني أطاح بكل ما لدينا من تشريعات. هناك تسارع كبير على المستوى التقني وهناك جمود على مستوى التشريعات. فقانون المطبوعات الذي صدر عام 1962 قائم على المرسوم الاشتراعي الصادر عام 1953 الذي حدد عدد المطبوعات السياسية كي لا تقع منافسة، لكن ذلك يشكل نوعا من انواع الاحتكار، وقد اطيح به من خلال التطور التقني الذي حصل".
وأكد أن "النقطة الجوهرية، ان وظيفة الاعلام تبدلت وتغيرت، فلم يعد هو المتلقي والمرسل بل اصبح اعلاما تشاركيا وتفاعليا. وعندما تتبدل الوظائف تتبدل المهام، فيتقلص عدد الموظفين نتيجة لذلك"، معتبرا ان "الاعلام أصبح بحاجة الى جهد أقل وسرعة أكبر".
وأوضح فلحة انه "منذ تشكيل الحكومة عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي سلسلة اجتماعات، وأنا كلفت بلجنة ووصلنا الى عدة افكار، بالتعاون مع اصحاب الصحف والوسائل الاعلامية والعاملين فيه، ووضعنا صيغ مشاريع قوانين أرسلت الى مجلس الوزراء، ولكننا نعمل اليوم على تحويلها الى اقتراحات قوانين اختصارا للوقت".
وأكد أنه "في لبنان حرية اعلامية، لكننا بحاجة الى اعلام حر وشرطه الاساسي ان لا يكون مرتهنا ماديا. لدينا التباس في التمويل الاعلامي في كل المؤسسات الاعلامية وسببه ان المصادر لم تكن واضحة".
وأعلن ان "لبنان كان يشكل الصحيفة والمستشفى والجامعة للعالم العربي، ولكن بعد الحرب تبدل هذا الدور"، مشيرا الى انه "في العام 2014 ساعدت الحكومة الاميركية والدول الاوروبية الاخرى المؤسسات الاعلامية لتنتقل من الورقي الى الرقمي، وبالتالي اصبح الاعلام رقميا"، موضحا "ان التطور التقني سيتسبب ببطالة للعاملين وفق النظام التقليدي".
واشار الى ان "مواقع التواصل الاجتماعي لم تأخذ التراخيص من الدولة، بل فرضت نفسها بقوة التطور التقني الذي لا يمكن ان نتجاوزه".
ورأى أنه "على الدولة بكل مؤسساتها والنقابات ان يلجأوا الى اتخاذ اجراءات من خلال ورش عمل تعطي نتائج فعالة لكي نحفظ هذه المهنة"، متمنيا "ان تصبح نقابتا المحررين والصحافة اكثر تطورا وشمولية لكي تضمن الاستقرار للاعلامي، لا أن يترك لقدره".
